با دستورات خلاف اداری چه کنیم ؟

گاهی وقت ها مسئولان مافوق کارمندان دستوراتی را صادر می کنند که مغایر با قوانین و مقررات جاری است . در چنین مواقعی تکلیف کارمند چیست ؟ آیا باید دستور خلاف قانون مسئولش را اجرا کند یا این که وظیفه ای در قبال چنین دستوری ندارد ؟ اگر آن را اجرا نکند در حقیقت تمرد کرده است و کارمندان متمرد بر اساس بند 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری قابل پیگیری و تعقیب اداری هستند و اگر هم اجرا کند در حقیقت عمل خلافی را مرتکب شده است که باز مطابق همان قانون مسئولیت آور است . پس تکلیف چیست ؟

ماده 96 قانون مدیریت خدمات کشوری تکلیف این گونه دستورات را روشن کرده است :

« کارمندان دستگاههای اجرایی مکلف می‌باشند در حدود قوانین و مقررات، احکام و اوامر رؤسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند، اگر کارمندان حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین و مقررات اداری تشخیص دهند، مکلفند کتباً مغایرت دستور را با قوانین و مقررات با مقام مافوق اطلاع دهند. در صورتی که بعد از این اطلاع، مقام مافوق کتباً اجرای دستور خود را تأیید کرد، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیتی متوجه کارمندان نخواهد بود و پاسخگویی با مقام دستوردهنده می‌باشد »

بر اساس ماده فوق :

اگر کارمند احساس کرد مقام مافوق او دستور خلافی به او داده است باید :

الف : حتما مغایر بودن دستور او را با قوانین و مقررات جاری کتبا به اطلاع او برساند .

ب : اگر مقام مافوق مجددا دستور خلاف خود را "کتبا" تایید و ابلاغ کرد کارمند موظف است دستور خلاف را اجرا کند و از این حیث مسئولیتی متوجه او نیست .

ج : بر اساس این ماده قانونی ، کارمند در برابر دستور خلافی که به صورت شفاهی صادر می شود تکلیفی ندارد .

آشنایی همکاران با حقوق و تکالیف خود (1)

 

معمولا به جرائم افراد در دادگاهها و مراجع قضایی رسیدگی می شود اما در دستگاههای دولتی نیز مراکزی برای رسیدگی به تخلفات اداری و جرائم کارکنان دولتی پیش بینی شده است . در زمان رژیم سابق دادگاههای اداری این وظیفه را انجام می دادند اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی دادگاههای اداری جای خود را به هیات ها داد که ابتدا تحت عنوان هیات های پاکسازی ، سپس هیات های بازسازی و الان هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نامیده می شوند . معمولا پرونده کسی که مرتکب تخلف اداری شود به هیات ها ارجاع می شود اما این سئوال ممکن است وجود داشته باشد که تخلف اداری و جرم چه فرقی با هم دارند ؟

تخلف اداری به نوعی عدول از مقررات اداری و انضباطی است . مقررات انضباطی جنبه قراردادی داشته که این قرارداد بر اساس توافق بین " مستخدم " و " دستگاه " منعقد می گردد . به موجب این توافق مستخدم متعهد می شود که اگر مقررات موصوف را رعایت ننماید در معرض مجازات های پیش بینی شده در قانون قرار خواهد گرفت . اما " جرم " یکی از ارکان اصلی حقوق جزاست که هدف و فایده آن " حفظ حقوق فردی و اجتماعی ، تامین نظم و امنیت و آسایش عمومی و اجرای عدالت کیفری از طریق ایجاد ترس در عامه مردم به منظور جلوگیری از اعمال مجرمانه و اصلاح و تربیت مجرمان است "

موضوع مقررات انضباطی و اداری محدود و منحصر به اعمالی می شود که در چارچوب روابط مستخدم و دستگاه تعریف شده و ممکن است برای صنوف مختلف حالات متفاوتی را نیز در بر بگیرد به عنوان مثال این احتمال وجود دارد که انجام عملی در نظام پزشکی تخلف به حساب آید اما در صنف دیگری همان عمل تخلف محسوب نگردد . اما موضوع جرائم عمومی ، جامع و فراگیر است که هر دولتی ( در مفهوم عام آن ) مجازات و مقررات مربوط به آن را در تمامی قلمرو دولت و به صورت یکسان در باره مجرمین به اجرا می گذارد .

در جرم و حقوق جزا قاعده حقوقی " اعتبار امر مختوم " حاکم می باشد بدین معنی که ممکن است فردی در دادگاه جزایی از اتهام مربوطه برائت حاصل کرده و پرونده وی مختومه شود اما همان پرونده از نظر مقررات انضباطی قابل رسیدگی تشخیص داده شود. به عنوان مثال ، اگر مستخدمی برای انجام عملی با یک مراجعه کننده قرار " رشوه " گذاشته باشد ، عمل وی از نظر قوانین جزایی مصداق " ارتشاء " نیست اما همان عمل از نظر مقررات انضباطی به لحاظ مخدوش کردن شئون اداری مستخدم ، قابل رسیدگی خواهد بود .

آشنایی با قانون و مقررات ، دردسر کمتر

 

عدم آشنایی همکاران با قوانین ، مقررات و دستورالعمل های موجود بعضا باعث بروز برخی مشکلات برای آنان می گردد . بی تردید بخش عمده ای از تخلفات اداری کارکنان آموزش و پرورش که موجب می شود پرونده آنان به هیات های رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شود به دلیل عدم آگاهی این همکاران از قوانین و مقررات جاری است . در یکی دو ماه گذشته با چند مورد از پرونده همکاران روبرو بوده ام :

الف : همکاری در خانه سازمانی سکونت دارد و از سوی اداره متبوع به وی اخطار می شود تا هر چه سریعتر خانه را تخلیه کند ، استنکاف این همکار از تخلیه منزل سازمانی موجب شده تا اداره او را به اتهام سرپیچی از اجرای دستور اداری به هیات معرفی نمایند .

ب : مسئول آموزش متوسطه اداره با همکاری در یک دبیرستان تلفنی تماس میگیرد و او را برای انجام یک امری یا توضیح یک مسئله ای به اداره فرا میخواند ، همکار به بهانه این که فعلا کار دارد از رفتن به اداره خودداری می کند ، پرونده او هم به اتهام سرپیچی از اجرای دستور به هیات می رود و به مجازات توبیخ کتبی با درج در پرونده محکوم می شود .

آیا اقدام همکاری که منزل سازمانی را تخلیه نکرده و یا دبیری که به تماس تلفنی مسئول آموزش اداره توجه ننموده تخلف اداری است ؟ بند 13 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری سرپیچی از اجرای دستور مقام مافوق را تخلف اداری دانسته و قطعا پرونده افرادی که از اجرای دستور مقام مافوق سرپیچی کنند قابل تعقیب در هیات های رسیدگی به تخلفات اداری است اما در این جا چند نکته حقوقی و مهم وجود دارد :

1 : سرپیچی کارمند از اجرای دستور مقام مافوق باید در چارچوب شرح وظایف اداری او باشد ، بنابراین عدم تخلیه منزل سازمانی توسط همکار ، سرپیچی از اجرای دستور نیست و هیات ها حق رسیدگی به این پرونده ها را ندارند .

2 : بین آمر ( دستور دهنده ) و مامور ( دستور گیرنده ) باید رابطه اداری برقرار باشد ، آمر در حوزه اداری و جغرافیایی خود می تواند دستور دهد . مدیر دبیرستان الف نمی تواند برای دبیری که ساعات موظف او در دبیرستان ب است دستور اداری صادر کند .

3 : در اجرای دستور اداری باید عرف اداری رعایت گردد ، در حقوق اداری یکی از مقتضیات دستور آن است که دستور " کتبی " باشد . بنابراین دبیری که تلفنی به اداره فراخوانده شده و او از رفتن به اداره خودداری نموده به ناحق مجازات شده است .